تعریف و مفهوم دولت
دولت مجموعۀ افراد و نهاد هایی است که قوانین را برای جامعه وضع و اجرا میکند.
در تعریف کلاسیک دولت چنین آمده است: گروهی از انسانهایی که در سرزمین مشخص زندگی نموده از نظام حقوقی معین پیروی مکند، دولت گفته میشود.
دولت ها با وصف آنکه از لحاظ اندازه جمعیت، قلمرو(مساحت)، منابع طبیعی ، نیرومندی اقتصادی و نظامی تفاوتهای زیادی دارند با آنهم دارای یک سلسله اوصاف مشترک نیز بوده که بنام عناصر متشکله دولت یاد میشوند که عبارتند از:
قلمرو، باشندگان (جمعیت معین و دائمی – نفوس) حاکمیت و استقلال. دولت در حقیقت قدرت سیاسی و رهبری کننده است که از لحاظ حقوقی در برگیرنده ارکان سه گانه قدرت یعنی قوۀ مقننه (پارلمان) قوۀ قضائیه (سیستم محاکم) و قوۀ اجرائیه (حکومت) میباشد.
این قوا در بعضی کشور ها از هم در تفکیک قرارداشته که بنام اصل تفکیک قوا یاد میشود اما برخی دولت های دیگر، اصل وحدت قوا را مورد عمل قرار میدهند که البته امروز رعایت اصل تفکیک و توازن قوا را از جمله مشخصات عمدۀ دموکراسی تلقی میکنند.
اشکال دولت ها
دولت ها از لحاظ شکل به سه دسته ذیل تقسیم میشوند:
· شکل دولت از لحاظ طرز اداره: شکل اداره دولت نخست به اشکال شاهی و جمهوری تقسیم میشود که هر یک از آنها به نوبه خود اشکال مختلف دارند. چنانچه شکل شاهی میتواند به شکل شاهی مطلقه و شاهی مشروط باشد.
همچنان شکل جمهوری میتواند شکل جمهوری پارلمانی و یا جمهوری ریاستی را بخود اختیار نماید.
· شکل دولت از لحاظ طرزساختمان یا ساختار: شکل ساختار دولت نیز دو گونه است؛ شکل بسیط (واحد) و شکل فدرال (مرکب) که شکل بسیط آن مانند افغانستان و انگلستان و شکل فدرال مانند ایالات متحده امریکا و آلمان میباشد.
· شکل دولت از لحاظ طرز رژیم سیاسی: رژیم سیاسی که شیوۀ عملکرد دولت را بیان میکند نیز به دو گونه است: رژیم دموکراتیک و رژیم غیر دموکراتیک.
از جمله رژیم های دموکراتیک میتوان از رژیم های لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و رژیم های دموکراسی توده ای نام برد.
و از جمله رژیم های غیر دموکراتیک میتوان رژیم های استبدادی، مطلقه ، دیکتاتوری، توتالیتر و تک حزبی را نام برد.
قانون اساسی و ساختار تشکیلاتی جمهوری اسلامی افغانستان
قانون اساسی عبارت از مجموعه اصول و قواعد بنیادی و کلی است که برای تنظیم روابط میان قوای سه گانه دولت (مقننه، اجرائیه و قضائیه ) از یکسو و تنظیم روابط افراد با دولت از سوی دیگر، توسط عالیترین نهاد قانونگذاری کشور (مجلس مؤسسان – لویه جرگه) وضع میگردد.
قانون اساسی تعیین کنندۀ نوع و شکل دولت، نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی و حقوق و مکلفیت های اساسی اتباع کشوراست.
کشور های مختلف برای تصویب قوانین اساسی روش های گوناگون را بکار میبرند:
در برخی کشور ها توین و تصویب قانون اساسی به اساس فرمان رهبران یا احزاب حاکم صادر میگردد. در برخی دیگر، قوانین اساسی توسط پارلمان تصویب میگردد.
کشور های هم هستند که قانون اساسی شان بوسیله نظرخواهی عامه (ریفراندم) تصویب میگردد. همچنان در بعضی کشور ها نهاد معین متشکل از حقوقدانان و قانونگذاران مسؤولیت تصویب و تعدیل قانون اساسی را به عهده دارند.
در افغانستان قانون اساسی از جانب لویه جرگه که در آن نمایندگان منتخب مردم از سراسر کشور گردهم می آیند، تصویب میگردد. قانون اساسی فعلی افغانستان در لویه جرگه که در ماه جدی سال 1382 تدویر یافت، تصویب شد. این قانون اساسی دارای 12 فصل و 162 ماده میباشد.
الف – حقوق اساسی اتباع افغانستان
حقوق اساسی اتباع بطور عموم به دو بخش تقسیم میگردد:
یکی حقوق فردی (شخصی) و دیگری حقوق اجتماعی (عمومی)
حقوق فردی (شخصی): این سلسله حقوق شامل حق حیات ، آزادی ، امنیت شخصی، حق سفر، حق انتخاب محل سکونت ، مصئونیت منزل ، حق تشکیل خانواده، آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات و غیره میباشد.
بعضی ها، حقوق فردی را تحت عنوان حقوق طبیعی نیز مطرح مینمایند و این بدان معنی است که حقوق طبیعی در همه جا و در هر نوع شرایط بصورت یکسان و ثابت وجود دارد و تفاوت های سیاسی ، مذهبی ، جغرافیائی ، فرهنگی و اقتصادی وغیره بر آن تغیر وارد کرده نمیتواند. چنانچه قانون اساسی افغانستان در مواد 23 و 24 ، زندگی را موهبت الهی و طبیعی انسان دانسته و از آزادی نیز به مثابۀ حق طبیعی انسان تذکر داده است.
حقوق اجتماعی (عمومی): حقوق اجتماعی که در اثر انکشاف جامعه و بلند رفتن سطح آگاهی مردم در نتیجۀ مبارزات اجتماعی ، کسب و در قوانین کشور ها تسجیل گردیده است، بنام حقوق مکتسبه نیز یاد شده است. این دسته حقوق را به سه عرصۀ عمده ذیل تقسیم مینمایند: عرصۀ سیاسی ، عرصۀ اقتصادی- اجتماعی و عرصۀ فرهنگی.
حقوق و آزادی های که در عرصۀ سیاسی برای اتباع کشور در قانون اساسی پیشبینی شده ، شامل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، تشکیل و فعالیت احزاب و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن میباشد.
حقوق اقتصادی و اجتماعی: عبارت از حق مالکیت، حق مسکن ، حق کار و سایر فعالیت ها و معاملات اقتصادی و همچنان حق صحت، تأمینات اجتماعی و رفاهی میباشد.
حقوق فرهنگی شامل، حق آموزش و تحصیل ، پرورش و تربیت بدنی، فعالیت های هنری و علمی ، حق تألیف و ترجمه ، اختراع و کشف در تحقیقات علمی و حق استفاده از دست آورد های علم و فرهنگ.
عمده ترین اصول در نظام دموکراسی اصل آزادی و اصل تساوی حقوقی افراد میباشد. اصل آزادی در مواد متعدد قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده است که دولت را مکلف به تأمین این اصل نموده است، مانند آزادی از اسارت، آزادی بیان، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی مراسلات و مخابرات ، آزادی انتخاب شغل و حرفه و غیره. طبق حکم مادۀ 24 قانون اساسی، " آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف میباشد."
اصل تساوی حقوقی افراد نیز در مواد مختلف قانون اساسی افغانستان انعکاس یافته که شامل تساوی آراء در انتخابات (ماده 33) ، آزادی فکری و بیان و طبع و نشر مطالب (ماده 34) ، ایجاد جمعیت ها ، و راه اندازی تظاهرات و اجتماعات (ماده 36) ، تعلیم و آموزش (ماده 43) ، و غیره موارد میگردد. ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع دانسته و همه را اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی شناخته است. همچنان مطابق به حکم مادۀ چهارم " بر هر فردی از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق میشود"
از احکام فوق بر میآید که اتباع افغانستان منحیث افراد دارای حقوق مساوی بوده دارای مکلفیت های مساوی نیز هستند، زیرا برای استفاده از یک حق، حدود و شرایطی وجود دارد که فرد به رعایت آن حدود مکلف میباشد و این حدود را منافع عامه و حقوق دیگران معین میسازد. تشخیص مکلفیت ها و وجایب و اجرای آنها توسط اتباع یک کشور، برای تامین نظم اجتماعی و حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق پذیرفته شده در قوانین آن کشور لازمی است. همچنان از این مواد برمی آید که قانون اساسی افغانستان از جمله قوانین دموکراتیک بوده که متعهد به اصول آزادی و تساوی حقوق افراد میباشد.
ب – ساختار تشکیلاتی دولت افغانستان
ساختار تشکیلاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که احکام اسلامی و اصول دموکراسی اساس نظام سیاسی آنرا تشکیل میدهد، براصل تفکیک قوای سه گانه ( مقننه ، اجرائیه و قضائیه) استوار میباشد. هرکدام ازین سه قوه دارای صلاحیت ها و وظایف معین میباشند. تفکیک میان این ارکان دولت یک گام مهم برای جلوگیری از استبداد و تأمین حقوق ، آزادی ها ، تعادل و توازن قدرت و نظارت بر آن میباشد.
به منظور روشن شدن وظایف و صلاحیت های هر یک از سه قوه و ترکیب آنها ذیلاً به معرفی آنها پرداخته میشود:
قوۀ مقننه:
در افغانستان قوۀ مقننه مشتمل بر دو رکن؛ یکی لویه جرگه و دیگری شورای ملی میباشد.
لویه جرگه در قانون اساسی عالیترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان تعریف شده و مرکب است از اعضای شورای ملی، روئسای شورا های ولایات و ولسوالی ها. بدین ترتیب نظر به تشکیلات موجوده واحد های ادارۀ محلی که 34 ولایت و 365 ولسوالی میباشد با 351 عضو شورای ملی جمعاً حدود (750) نماینده در لویه جرگه عضویت خواهند داشت. لویه جرگه از صلاحیت های فوق العاده و وسیع برخوردار بوده، که بطور عام عبارتند از اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی، مصالح علیای کشور، تعدیل احکام قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهور.
ناگفته نباید گذاشت که صلاحیت های لویه جرگه جز در سه مورد، هیچ حد و مرزی ندارد. این سه مورد در بارۀ تعدیل قانون اساسی میباشد. چنانچه مادۀ 149 قانون اساسی مشعراست:"اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمیشود. تعدیل احکام حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز میباشد."
گذشته از مواردی که در ماده 149 قانون اساسی آمده است، هیچ مورد حقوقی و قانونی دیگر وجود ندارد که از دایرۀ صلاحیت لویه جرگه خارج تلقی گردد.
شورای ملی (پارلمان):
متشکل از دو مجلس؛ ولسی جرگه و مشرانو جرگه میباشد.
اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات عمومی، آزاد، سری و مستقیم توسط مردم افغانستان برای مدت پنج سال انتخاب میگردند.
اما اعضای مشرانو جرگه دارای ترکیب یکسان نبوده، قرار ذیل انتخاب و انتصاب میشوند: یک ثلث اعضا از طرف شورا های ولایتی بصورت غیر مستقیم (دو درجه ای) برای مدت چهار سال، یک ثلث از طرف شورای های ولسوالی بصورت غیر مستقیم برای مدت سه سال انتخاب میشوند و یک ثلث باقیمانده توسط رئیس جمهور برای مدت پنج سال انتصاب میگردند.
شورای ملی نظر به حکم مادۀ 81 قانون اساسی به حیث عالیترین ارگان تقنینی و مظهر ارادۀ مردم افغانستان تعریف گردیده و هر عضو آن مکلف است موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار دهد.
شورای ملی وظیفۀ طرح و تصویب قوانین ، تصویب بودجه ملی و نظارت بر اجراات حکومت را به عهده دارد. اصول انتخابات شورای ملی و وظایف آن در فصل پنجم قانون اساسی کشور پیشبینی گردیده است.
قوۀ اجرائیه (حکومت):
حکومت، رکن اجرائیوی دولت را تشکیل میدهد. حکومت شامل رئیس جمهور یا صدر اعظم و وزرا میباشد. موقف رئیس جمهور، صلاحیت ها و وظایف آن هم در چوکات قوۀ اجرائیه و هم در برابر دو قوۀ دیگر (مقننه و قضائیه) توسط احکام قانون اساسی معین و مشخص میگردد.
در برخی کشور ها مانند هند و ترکیه مقام رئیس جمهور بیشتر جنبۀ تشریفاتی و اعزازی داشته، صلاحیت های اجرائیوی به صدر اعظم و کابینه وزراء تعلق دارد. اما در برخی کشور های دیگر مانند ایالات متحدۀ امریکا، فرانسه و روسیه رئیس جمهور در رأس هر سه قوه قراردارد با تفاوت اینکه در ایالات متحدۀ امریکا صدر اعظم و مجلس کابینه وجود ندارد اما در فرانسه و روسیه صدراعظم و کابینه وزراء موجود است.
قانون اساسی افغانستان یک اختلاط از نظام ریاستی امریکا ( بدون صدراعظم و کابینه) و ریاست جمهوری فرانسه یا روسیه (دارای صدر اعظم و کابینه) میباشد. از همین لحاظ است که در امر تشخیص و تثبیت مسؤولیت های جمعی و فردی حکومت مشکلات حقوقی و سیاسی عملی و نظری بعضاً به میان میآید. طبق احکام قانون اساسی افغانستان ، اعضای کابینه (شورای وزیران) نخست از طرف رئیس جمهور کاندید و جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میشوند. در رأس کابینه ای که بعداز کسب رأی اعتماد ولسی جرگه، تشکیل میشود رئیس جمهور قرارداشته و جلسات آنرا ریاست میکند. وظیفۀ حکومت اجرای قوانین به منظور حفظ نظم و امنیت ، تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مصرف بودجه و جمع آوری درآمد های دولت و انجام خدمات عمومی وغیره است. طبق قانون اساسی، حکومت (قوۀ اجرائیه) در افغانستان مرکب است از ارگانهای مرکزی و محلی که در رأس هر ارگان یا واحد اداری مرکزی وزیر و یا رئیس قراردارد و در رأس واحد های ادارات محلی، والی ها، ولسوالها و شاروالها قرار داشته و تحت اثر ریاست مستقل اداره محلی وابسته به دفتر مقام ریاست جمهوری فعالیت مینمایند.
در جنب این مقامات محلی، شورا های مشورتی ولایتی، ولسوالی ، شهری و قریه تشکیل میگردد که درینجا مختصراً به معرفی این شورا ها پرداخته میشود:
شورای ولایتی عبارت از مجلسی است که در هر ولایت تأسیس میگردد و متشکل است از نماینده گان منتخب مردم همان ولایت. اعضای شورای ولایتی از طریق انتخابات عمومی، آزاد، سری و مستقیم برای مدت چهار سال انتخاب میگردند. طبق احکام قانون اساسی، هر شورای ولایتی یک تن از اعضای خویش را جهت عضویت مشرانو جرگه به اکثریت آراء انتخاب مینمایند. شورای ولایتی یک مرجع مشوره دهنده برای مسؤولین اداره محلی میباشد.
شورا های ولسوالی همانند شورا های ولایتی عبارت از مجلس مشوره دهنده برای ادارۀ ولسوالی بوده و متشکل از نماینده گان منتخب مردم ولسوالی مربوط میباشند که این نمایندگان از طریق انتخابات عمومی آزاد، سری و مستقیم برای 3 سال انتخاب میگردند. مطابق حکم قانون اساسی، مجموع شوراهای ولسوالی یک ولایت به نمایندگی از خود یکتن از اعضای خویش را جهت عضویت در مشرانوجرگه به اکثریت آراء انتخاب و معرفی مینمایند.
شورای های قریه و مجالس شاروالی نیز از طریق انتخاب مردم هر قریه یا شهر تشکیل میگردند که طرز انتخاب و وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین مربوط بیان گردیده است.
قوۀ قضائیه:
قوۀ قضائیه یک رکن مستقل دولت است که مسؤولیت پیشبرد امور قضائی را بعهده دارد. به اساس ماده (116) قانون اساسی" قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه".
ستره محکمه بحیث عالیترین ارگان قضایی در رأس قوۀ قضائیه افغانستان قرارداشته که مرکب از (9) عضو میباشد. اعضای ستره محکمه از طرف رئیس جمهور جهت کسب تائید به ولسی جرگه معرفی میگردند. در صورت کسب رأی تائیدی ، از جمه 9 عضو ستره محکه 3 عضو آن برای مدت چهار سال، 3 عضو دیگر برای هفت سال و 3 عضو باقیمانده برای مدت 10 سال تعین و تقرر حاصل مینمایند.
وظایف و صلاحیت های قوۀ قضائیه در فصل هفتم قانون اساسی تصریح گردیده است.
